محمد لاهوتی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم‌نیوز درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تجارت، واردات کالاهای اساسی و صادرات کالاهایی که از نهاده‌هایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند مانند ماکارونی، شیرینی و شکلات، اظهار داشت: دولت قبل در تلاش بود تا با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز را یکسان و تک نرخی کند اما به دلیل اشتباه محاسباتی نه تنها ارز تک نرخی نشد بلکه باعث بازگشت ارز چند نرخی به اقتصاد ایران شد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد رها شدن فنر ارزی در کشور بودیم و هر اندازه نرخ ارز بالا می‌رفت، فاصله آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر می‌شد و در نتیجه سوء استفاده و ایجاد رانت و فساد بیشتری را نیز دامن می‌زد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: وقتی در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها تخصیص داده می‌شد، نرخ ارز در بازار به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان رسید، دولت جلوی صادرات کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شدند را گرفت و مقرر شد از برخی از کالاهای دیگر نیز تفاوت نرخ ارز اخذ شود. با این حال در بیشتر مواقع این اتفاق یا رخ نداد یا نصفه و نیمه اجرا شد.

رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه بتدریج و تا اوایل سال گذشته فهرست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند به چهار تا پنج قلم شامل گندم، دارو، نهاده‌ دامی و روغن کاهش یافت؛ این موضوع تاثیر مستقیمی بر صادرات محصولات نداشت و بیشتر بر صادرات محصولاتی مانند ماکارونی یا شیرینی و شکلات ممکن است، تاثیر بگذارد.

وی درباره اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه شرایطی برای صادرات کشور رقم خواهد خورد، گفت: شرکت‌های صادراتی به دلیل نیاز مبرم خود به تولید و عدم تخصیص کافی ارز ترجیحی در سال‌های گذشته ناچار بودند تا کالاهای خود را به طور ورود موقت وارد کنند و حذف این ارز نیز تاثیر زیادی بر صادرات نخواهد داشت.

لاهوتی تصریح کرد: اگر کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید و صادر شده نیز به نوعی رانت بوده و وقتی از مخالفت با رانت و فساد صحبت می‌کنیم، چه این رانت در صادرات باشد و چه در واردات باید با آن برخورد کرد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جسارت و جراتی می‌خواست که دولت سیزدهم آن را پذیرفت و خوشبختانه کار را شروع کرد.

لاهوتی ادامه داد: دولت طرح خوبی را اجرا کرده ولی باید وسواس به خرج دهد تا قدرت خرید مردم با اجرای آن کاهش بیشتری پیدا نکند. از سوی دیگر دولت در تشخیص دهک‌های درآمدی تا درصد قابل قبولی درست عمل کرده و اگر اشتباهی نیز صورت گرفته باید در صدد اصلاح آن بر بیاید.